الاقتصاد الوطني هو اقتصاد دولة بأكملها، ويضم الموارد المالية والإدارة، وقيمة السلع والخدمات التي يتم تصنيعها داخل الدولة، فالاقتصاد هو مجموعة كبيرة من أنشطة الإنتاج والاستهلاك والتبادل التي ترتبط معا لتساعد في تحديد طرق تخصيص الموارد النادرة، حيث تُستخدم في إنتاج واستهلاك وتوزيع السلع والخدمات من أجل تلبية احتياجات الذين يعيشون ويعملون داخل الاقتصاد.
عناصر الاقتصاد الوطني
قام الاقتصادي آدم سميث بتحديد عناصر الاقتصاد الوطني في منتصف القرن الثامن عشر بناء على المفاهيم الأساسية الآتية:
- المنافسة، وهي التي تحدد قيمة السلع والخدمات
- تقسيم العمل
- العرض والطلب
- ما زالت تستخدم من أجل تحليل الحالة الاقتصادية للأمم
خصائص الاقتصاد الوطني
يمتاز الاقتصاد الوطني بعدة خصائص، ومنها:
المشاركة
حيث يستطيع الناس المشاركة في الحياة الاقتصادية بشكل كامل، ويكون لهم رأي كبير في مستقبلهم، كما ويمكن أن يصل الناس للأسواق والمشاركة فيها كعمال ومستهليكن وأصحاب عمل، وتتيح الشفافية والمعرفة العامة بالمعايير والقواعد للأفراد الشروع بعمل تجاري، أو العثور على وظيفة من أجل الانخراط في الأسواق، مما يساعد في تشكيل الاقتصاد الوطني.
الإنصاف
حيث تتوفر المزيد من الفرص لتمكين التنقل الصاعد لمزيد من الأشخاص، تضم كافة شرائح المجتمع، وخاصة تلك الفقيرة أو المحرومة اجتماعيا، وتستطيع الاستفادة من هذه الفرص، حيث إن فرص اامساواة تتراجع بدلا من الزيادة، كما ويتمتع الأشخاص بفرص متساوية من أجل الوصول لأساس اقتصادي أصلب، يضم المساواة في الحصول على السلع والخدمات والبنية التحتية العامة الملائمة، مثل التعليم والنقل العام، والهواء النظيف والماء.
النمو
يُنتج الاقتصاد ما يكفي من الخدمات والسلع بشكل متزايد من أجل تحقيق مكاسب كبيرة في الرفاهية، وفرص عمل أكثر، وتتحول النظم الاقتصادية الآن لتحسين أحوال كافة الأفراد، وخاصة المجتمعات الفقيرة والمستبعدة، ولا يقتصر النمو والتحول الاقتصاديين على المقاييس الإجمالية للناتج الاقتصادي فقط، لكنها تشمل قياسها من خلال النتائج التي تعكس الرفاهية العامة.
الاستقرار
حيث يتمتع الأفراد والشركات والمجتمعات والحكومات بدرجة كافية من الثقة بمستقبلهم وقدرة متزايدة على التنبؤ بنتيجة قراراتهم الاقتصادية، كما ويعيش الأفراد والمجتمعات والأسر والمؤسسات بالأمان الكافي من أجل الاستثمار في مستقبلهم، وتزداد قدرة النظم الاقتصادية على الصمود أمام الضغوط والصدماتـ خاصة في الاضطرابات التي لها تأثير غير متناسب على المجتمعات الضعيفة والفقيرة.
الاستدامة
حيث يتم الحفاظ على الثروة الاقتصادية والاجتماعية مع مرور الوقت، وبالتالي الاستمرار بالرفاهية، مثل الإنتاج البشري ورأس المال الطبيعي، ففي حالة لرأس المال الطبيعي فإنه يجب أن يحافظ الاستخدام البشري، أو يستعيد قدرته على إنتاج النظام البيئي للسلع والخدمات، والتي تساعد على إنتاج النظام البيئي للخدمات والسلع، والتي تساعد في تعزيز رفاهية الإنسان، كما ويجب أن تضم عملية صنع القرار التكاليف والفوائد طويلة الأجل، وليس مكاسب قصيرة الأجل فقط، وذلك للاستخدام البشري لقاعدة الأصول الكاملة.
